إنطلاقا من دور مجلس التخطيط الوطني وما يطلع به من مهام أوكلها له القانون الليبي، أقامت إدارة الدراسات والخطط بالمجلس ورشة عمل حول تعدد مصادر الدخل في ليبيا وذلك بحضور ومتابعة من السيد وكيل عام المجلس أ.أنور الشارف حيث تم عرض دراسة شاملة من الإدارة لموضوع تنوع مصادر الدخل في ليبيا وقد حددت الدراسة المقدمة مجموعة من الأهداف لذلك؛ منها عدم التركيز على النفط كمصدر وحيد وإجراء الدراسات للكشف عن الموارد والطاقات واستغلالها بالإضافة للتوسع في إقامة الصناعات التي تعتمد على المنتجات النفطية والإستفادة من الموقع الجغرافي وامكانية استثماره في جلب رأس المال الأجنبي وخلق اقتصاد متوازن تتنوع فيه مجالات الإستثمار والانتاج وفرص العمل.
وطرحت الدراسة عددا من المصادر البديلة لتنوع الدخل منها التعدين والزراعة والصناعة والسياحة والموقع الجغرافي والمناطق الصناعية الخاصة والطاقة النووية والطاقات المتجددة وغيرها، كما جاءت الدراسة بعدد من النتائج وحددت كذلك نقاط القوة ونقاط الضعف كما أوضحت الدراسة أن ليبيا تمتلك فرص كبيرة تجعلها قادرة على التغلب على هذه المشكلة خاصة وانها تعتبر دولة واعدة فهي تمتلك ثروات طبيعية وصحراوية شاسعة وساحل طويل يساعد على جذب الاستثمار كما أن موقعها في وسط العالم يجعل منها نقطة اتصال عالمية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب كما انها تحوي مخزونا من الثروات والمقدرات الطبيعية وقلة عدد السكان، وفي النهاية خرجت الدراسة بعدد من التوصيات المهمة والتي من شأنها ان تعمل وبشكل جدي على تنوع مصادر الدخل في ليبيا.
كما تم فتح باب النقاش والملاحظات من قبل الحاضرين من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات ذات العلاقة وتم الاتفاق على الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات والمزيد من المشاورات حتى الوصول إلى افضل النتائج الممكنة.