المدونة

تحت إشراف السيد رئيس مجلس التخطيط الوطني أ.أحمد إبريدان والسيد وكيل عام المجلس أ.أنور الشارف أقامت إدارة الدراسات والخطط  ورشة عمل حول إدارة الموارد الطبيعية في ليبيا وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وكانت البداية مع ورقة قدمها د.خالد أبوعجيلة راشد_ عميد كلية الهندسة بجامعة طرابلس بعنوان (مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن) وتلتها مشاركة من د.خالد الفاضلي _مدير إدارة البحوث بمصلحة الأرصاد الجوية بورقة بعنوان (التغيرات المناخية وتأثيراتها على الجفاف في ليبيا)

كما تقدم م.محمود محمد الفيتوري _مدير إدارة الشؤون البحثية بالمركز الليبي للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بورقة عن (إستخدام التقنيات الجيومكانية في دراسة وتقييم الموارد الطبيعية والبيئية)، وشارك أ.احمد علي البوعيشي _المنسق الوطني لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية بمركز البحوث الزراعية بورقة عن (دور البنية التحتية الرقمية في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية وخيارات التكيف والتأقلم لتغير المناخ).

وإحساسا من مجلس التخطيط الوطني بأهمية الموضوع خاصة بعد أن توالت الظواهر والكوارث الطبيعية من فيضان درنه وارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن وبعض المدن الأخرى وظاهرة التصحر والمتغيرات المناخية والأنشطة الزلزالية الأمر الذي أصبح حتميا يحتاج إلى الدراسة ووضع استراتيجيات طويلة المدى للحفاض على هذه الموارد الطبيعية والتي تتمثل في المياه الجوفية والسطحية والأودية والسدود والغابات والغطاء النباتي والأسباخ وغيرها وتحديد أهميتها في بلادنا واستقرار المتغيرات المناخية والزلزالية، تم إعداد ورشة العمل هذه ضمن برنامج مجلس التخطيط الوطني الذي يرغب من خلاله تسليط الضوء على الموارد الطبيعية في بلادنا وما لحقها من أذى سواء كان من خلال سوء إدارتها من قبل الدولة أو ما لحقها من تعدي من بعض مؤسسات الدولة والمواطن على حد سواء.

وفي الختام تم الاتفاق على دعوة جميع الجهات ذات العلاقة المؤسساتية والبحثية والجامعية إلى لقاء لتدارس ذلك ضمن سلسلة من ورش العمل بالخصوص والوصول إلى نتائج هي هدف من اهداف مجلس التخطيط الوطني المعني بإعداد الاستراتيجيات ووضع السياسات العليا للدولة طبقا لما جاء في القانون رقم 13_لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.