المدونة

الجلسة الحوارية حول ظاهرة التضخم في ليبيا

تحليل اجتماعي اقتصادي لتدهور الأوضاع المعيشية

انتظمت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمجلس التخطيط الوطني بمدينة طرابلس صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022م جلسة حوارية حول التضخم في ليبيا بمشاركة نخبة من الخبراء والأساتذة الوطنيين.

افتتح أعمال الحوارية السيد سامي سعيد شلادي وكيل عام المجلس بكلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين مستعرضاً أبرز المحاور التي ستتناولها هذه الجلسة.

بعدها ألقى الدكتور مفتاح عبدالواحد الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني كلمة رحب فيها بالمشاركين موضحا أهمية عقد مثل هذه الجلسات باعتبار مجلس التخطيط بيت الخبرة الوطني والمؤسسة العريقة المختصة بالتفكير والتخطيط الاستراتيجي والعلمي والتي من شأنها أن تعمل على وضع الحلول الجذرية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

شمل برنامج الحوارية عدداً من المداخلات الذي ضم في أركانه اقتراحا بتوصيات من أجل ايجاد حلولً المختنقات والاختلالات الاقتصادية التي أدت إلى الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم شريحة واسعة من المواطنين ، والذي بدوره يؤثر على القوة الشرائية ويضعف من قدرتهم المادية على تلبية احتياجاتهم المعيشية مما أدى إلى تنامي معدلات التضخم الاقتصادي في ليبيا ، كذلك تم تسليط الضوء على العوامل المؤثرة سلبا على القوة الشرائية للعملة المحلية والتي تنعكس على النشاط الاقتصادي.

كما تناولت أهم الموضوعات الاقتصادية التي تعمل على تحقيق استقرار المستوى الاقتصادي العام والحد من ظاهرة التضخم وآثارها السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ،وكذلك السياسات التي يجب على الحكومة أن تتبناها لتحقق استقرار الأسعار المحلية.