تأسس مجلس التخطيط الوطني منـذ مدة تزيد عن الستين سنــة وقـد تطور في مسمياته ودوره ومهامه على مراحل بموجب العديد من القوانين السيادية وهي :

■قانون رقم (6) لسنة 1951م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستثمار.
■قانون رقم (29) لسنة 1955 بتأسيس لجنة الإنشاء والتعمير الليبية والأمريكية.
■قانون رقم (6) لسنة 1959 بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية.
■قانون رقم (1) لسنة 1960 بإنشاء مجلس الأعمار.
■قانون رقم (5) لسنة 1963 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية (مجلس التخطيط القومي).
■قانون رقم (85) لسنة 1970 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية (مجلس التخطيط الأعلى).
■قانون رقم (2) 1997 بشأن التخطيط (مجلس التخطيط العام).
■قانون رقم (13) 2000 بشأن التخطيط (مجلس التخطيط الوطني).

هذا ويتبع المجلس بمختلف هذه المسميات ومنذ تأسيسه السلطات التشريعية ويعتبر الذراع الفنيـة الاستشارية في منظومة التخطيط والرقابة والمتابعة العليا بالنسبة لهذه السلطات.

ولقــد أشـرف المجلس خـلال العقود الماضية علـى أداء وتنفيـذ أعمال ومهام التخطيط والتنمية في كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما يمتلك المجلس منظومات معرفية واسعة وخبرات وكفاءات تراكمية عالية تؤهله للقيام بالمهام الموكلة له وفق القانون رقن (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط بكل جدارة واستحقاق.

اختصاصات ومهام ومكونات مجلس التخطيط الوطني ومجالس التخطيط المحلية بالمناطق
يختص مجلس التخطيط الوطني – وفقاً لأحكام ونصوص قانون التخطيط رقم (13) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات المنظمة لأعماله – بإعداد الدراسات التي تحدد أهداف وسياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الموارد والإمكانيات الطبيعية والبشرية والمالية واستثمارها وتعظيم الاستفادة منها ، من خلال ما يتوصل إليه الخبراء والمختصون من كافة قواعد ومكونات المجلس الرئيسية والمحلية
يتولى المجلس مراجعة مشروعات خطط وبرامج وميزانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعتها وتقويم ما تحققه من إنجاز، وصياغة ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بالسكان وشؤون الإحصاء والتعداد والتخطيط العمراني، واقتراح التشريعات المنظمة التي تفتضيها تنمية المجتمع اجتماعياً واقتصادياً. كل ذلك بما تخلص إليه نتائج الدراسات والبحوث التي يعدها المجلس وبما تفتضيه المصلحة العامة ومختلف الاعتبارات الفنية والمالية لعملية التنمية الشاملة والمستدامة. يتبع مجلس التخطيط الوطني السلطة التشريعية في البلاد ويعتبر الذراع الاستشاري لها
يتكون مجلس التخطيط الوطني من عدد من القواعد والمكونات الأساسية يمثلون أعضاء المجلس : من السلطة التنفيذية (الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، ومكونات السلطات المحلية الرئيسية) ، كذلك من المؤسسات التعليمية والبحثية (الجامعات – مراكز البحوث). ويتلقى المجلس الدراسات والبحوث والتقارير التي يعدها الخبراء والمختصون بهذه المكونات و تتولى أمانة سر المجلس تصنيفها وتجميع الملاحظات والتوصيات بشأنها وعرضها في حلقات نقاش ، وعرض خلاصة ما يتم التوصل إليه باجتماعات المجلس بكافة مكوناته لاتخاذ ما يلزم من إجراء وفقاً لاختصاصات المجلس وبحسب مهامه ومسئولياته التي حددتها نصوص وأحكام قانون التخطيط ولوائحه التنفيذية والداخلية ، واللوائح المنظمة لأعماله واجتماعاته..ويحال ما ينتهي إليه المجلس من دراسات وبحوث وتقارير إلى مجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ بحسب الاختصاص وفقاً لأحكام قانون التخطيط ولائحته التنفيذية.
كما نص قانون التخطيط المشار إليه على إنشاء مجالس تخطيط محلية بالمناطق أو الأقاليم أو المحافظات – بحسب نظام الحكم المحلي المعتمد – حيث تتولى مجالس التخطيط المحلية وضع السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في كل منطقة أو إقليم ، واقتراح أوجه استخدام الموارد البشرية والمالية المتاحة ؛ ودراسة المشاريع التنموية واقتراح أولويات تنفيذها ؛ والتحقق من وجود دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشاريع ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير المتابعة الدورية بشأنها ، وكل مجلس يختص بهذه المهام في نطاق اختصاصه الجغرافي ، وتتكون مجالس التخطيط المحلية من وحدات الإدارة المحلية ومن المختصين والخبراء بالمؤسسات والإدارات العامة والكليات الجامعية في نطاقها الجغرافي.

يتكون المجلس من

– رئيس مجلس التخطيط الوطني
– رئيــــس الوزراء
– الـــــوزارات
– محافظ مصرف ليبيا المركزي
– رؤساء مجالس التخطيط بالمناطق
– رؤساء الجامـعات  
– رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
– عمـــداء البلديات
– رؤساء المــــراكز البحثية
– رؤساء المؤسســــات المالية
– مندوب عن وزارة الدفاع
– رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة