المدونة

عقدت اللجنة المكلفة بملف تطوير النظام الإداري للدولة الليبية؛ والمشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس التخطيط الوطني رقم (4)لسنة2021 اجتماعها الدوري العادي صباح يوم الإثنين الموافق م21/11/2022 ،، وإستكملت أعمالها صباح يوم الثلاثاء الموافق م22/11/2022 حيث واصلت مناقشة ملف الموارد المالية العامة وتعريفها كإيرادات سيادية و إيرادات محلية وتحديدها؛ وتحديد آلية جبايتها وإنفاقها،، وقد إستضافت اللجنة الخبير المالي الأستاذ /عمر الجريبي، الذي إستعانت به اللجنة للحوار حول أسس تحصيل وجباية الموارد المالية السيادية و المحلية والتشريعات والإجراءات المنظمة،، للوصول إلي مقترح متكامل يضمن تفعيل جباية وتخصيص الموارد المحلية من أجل دعم البلديات وتنفيذ مشروعاتها وتقديم الخدمات التي تمس المواطن في مقر سكناه أينما أقام.. وإستعرضت اللجنة عدد من الدراسات والمقترحات المعدة في الخصوص،، ،وخاصة ما يتعلقد بتوزيع الميزانيات العامة بين السلطات السيادية و المحلية الممثلة في المقاطعات المقترحة و البلديات وفروع البلديات تأكيداََ للنظام الإداري الاّ مركزي.

وتواصل اللجنة عقد إجتماعاتها بشكل دوري منتظم بمشاركة أعضاء اللجنة السادة:

-الأستاذ/ عبدالباري شنبارو.. نائب رئيس اللجنة.

-المهندس / صلاح الدين عبدالقادر ابوغرارة. عضو اللجنة.

-المهندس /عمر عبدالله سعد..عضو اللجنة.

-الأستاذ/ أحمد محمد رحومة..عضو اللجنة

وتعمل اللجنة برئاسةو تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس مجلس التخطيط الوطني.