المدونة

إلتقى السيد الدكتور مفتاح عبدالواحد الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني وذلك في اليومين  الماضيين     مع كل من :

الاستاذ / سامي سعيد شلادي  وكيل عام المجلس

– الدكتور / أشرف منصور الكريمي  مستشار مجلس التخطيط الوطني

– المهندس / صلاح الدين عبدالقادر بوغرارة  المستشار الأول للمجلس

– المهندس / محمود بشير عجاج  رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

– المهندس / محمد رمضان الطوير مدير مكتب التخطيط بالجهاز

– الأستاذ / مصباح العكاري  مستشار مصرف ليبيا المركزي

– الأستاذ / محمد أحمد الأسود  مستشار اقتصادي

وذلك لمناقشة وبحث رؤية تمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة باستخدام وسائل التمويل والاستثمار المتاحة وفق التشريعات النافذة.

حيث قام السيد .م. محمود بشير عجاج  رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق بعرض مفصل لهذه الرؤية والتي أعدت في وقت سابق والتي كانت تعد أحد البرامج التنموية الخمسية (2008-2012) والتي تركزت على المحاور التالية :

1. تنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
2. تنفيذ البنية الأساسية والمتكاملة.
3. تطوير البنية التشريعية والإجرائية وتهيئة بيئة الأعمال.

بهدف المحافظة على المواد الطبيعية وخصوصاً المياه والنفط والخدمة والحد من الهدر والتلوث

– العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقات الانتاجية.

– تنويع مصادر العملات الأجنبية بتنمية الخدمات والتجارة والسياحة والصناعات التصديرية.

– تحقيق معدل نمو في حدود (7% سنويا) من الناتج المحلي الاجمالي ؛ وحوالي (8% سنوياً) من الناتج غير النفطي بغية تحقيق تحسين ملموس في مستوى المعيشة.

وقد تم مناقشة كيفية العمل على تحقيق أهداف هذه الرؤية من خلال تطلعات المجلس لإيجاد بيئة حاضنة لتمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة ؛ من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة والتي تتناسب مع طبيعة المرحلة ؛ ويمكن العمل على تنفيذه بأكثر سهولة ويسر مع اجراء بعض التعديلات على الاجراءات لبعض القرارات .

 حيث تطرق السيد مصباح العكاري مستشار مصرف ليبيا المركزي إلى فكرة امكانية استثمار ومعالجة موضوع قيمة مخصصات علاوة الزوجة والابناء المستحقة لسداد الأقساط المتأخرة لصالح هذه المشروعات وكذلك ديون صندوق الضمان الاجتماعي لدى الدولة مقابل وحدات سكنية تستكمل وفقاً لبرامج محددة وتسلم على أساس المقاصة بين (الدائن والمدين) في خطوة جريئة تسمح بتحريك العقار والاستفادة من تعديل سعر الصرف الرسمي بالتوازي له تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل سريع ، وتكوين مواطن عمل للشباب والقضاء على العرض الهائل للنقود، وربط السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية.

والايكون برنامج تنموي لتوفير احتياج اسكاني فقط ، والاهتمام بالصناعة خصوصاً في الصناعات التحويلية في تشغيل العمالة ، والاهتمام بالمناطق الصناعية .

وتناول السيد المستشار الأول للمجلس المهندس صلاح الدين بوغرارة فكرة ضرورة عمل تحديث لقاعدة البيانات التي أجريت على أساسها الرؤية المقدمة ، وتكوين فريق عمل مشترك لدراستها وتطويرها إن أمكن مع التأكيد على أن أهم المعوقات هي ارتفاع مخاطر الأمن ، وكلما قلت هذه المخاطر ارتفع مستوى التنمية.

وأضاف السيد رئيس المجلس بأنه لابد من إدخال أكثر من برنامج للإسكان ، وتطوير الفكرة حول الاسكان ليشمل :

– الاسكان الاقتصادي.

– الاسكان التكافلي.

– الاسكان الاستثماري

وتناول السيد المستشار الاقتصادي محمد أحمد الأسود لانجاح الرؤية والمشروع أنه لابد من الحد من التدخل الإدارة العامة للدولة في التنفيذ وأن يقتصر دورها في كل ما يتعلق بالمواطن وحل الاشكاليات المتعلقة بالموضوع وتصحيح وتعديل الاجراءات ، بمعنى أن تصبح الدولة مشرفاً وليس منفذاً ، وأن تتحول من مقدم خدمة إلى مراقب على تقديمها . والتأكيد على ضرورة وجود شبكة أمان اجتماعي من خلال تنفيذ الرؤية والتي تستهدف ارتفاع دخول (الأيدي العاملة)

وفي الختام شكر السيد الدكتور رئيس المجلس الحضور على ما تقدموا به داعياً رئيس جهاز الاسكان والمرافق إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توحيد إدارتي الجهاز ضمن اجراءات توحيد المؤسسات كخطوة أولى ، كما أكد على الدعوة لاجتماع آخر يضم مندوبين عن بعض الجهات ذات العلاقة بهذا البرنامج منهم :

مندوب عن مصرف الإدخار والاستثمار العقاري.

مندوب عن وزارة التخطيط

مندوب عن مركز تنمية وتطوير المراكز الادارية.

مندوب عن الهيئة العامة للمشروعات.

ومدراء إدارة الإئتمان بالمصارف التجارية.

على أن يحدد الموعد في وقت لاحق