المدونة

مجلس التخطيط الوطني شارك بندوة علمية حول المرأة الليبية وحق الميراث بالتعاون مع وزارة العدل .

شارك مجلس التخطيط الوطني في ندوة علمية بعنوان ( المرأة الليبية وحق الميراث بين الواقع والقانون في ظل الشريعة الإسلامية )، التي نظمتها وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية خلال يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 23_24 أغسطس، وذلك بقاعة مؤتمرات الوزارة وبحضور معالي الوزيرة أ. حليمة عبدالرحمن، وأعضاء من الهيئات القضائية وممثلين عن الوزارات بالحكومة، بالإضافة إلى مكاتب شؤون المرأة بمجلسي الرئاسي والوزراء، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعات الليبية المختصين في العلوم الشرعية القانونية، وكذلك عدد من الحقوقيات بالمجتمع المدني.

وتهدف الندوة إلى تحقيق جملة من الأهداف، التذكير والتوعية بالأحكام الشرعية والنصوص القانونية، وحصر العوامل الاجتماعية المؤدية لحرمان المرأة الليبية من حقها بالميراث، ومن محاورها أيضاً ميراث المرأة المسلمة وأثر العادات والتقاليد الاجتماعية ودور القضاء في منح المرأة حقها من الميراث.

حيث أكدت معالي وزيرة العدل خلال فاعليات الندوة، أن منع المرأة من الميراث نابع من عادات وتقاليد مخالفة لتعليم ديننا الحنيف ومبادئه، وان للمرأة الحق الكامل في المطالبة بحقها من الميراث، ولو عن طريق اللجوء إلى القضاء.

هذا وقد تم خلال الندوة طرح عديد الورقات العلمية التي تخللتها عروض مرئية وأعقبتها مناقشة وحوارات تصب في مجملها على حل مشاكل منع المرأة قي الحصول على ميراثها.

وفي نهاية الندوة تم توزيع شهادات مشاركة للمشاركين الذين ساهموا في تقديم ورقاتهم العلمية في هذه الفاعليات.