في الوقت الذي يقدر فيه مجلس التخطيط الوطني الجهد الكبير الذي بذله أعضاء ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة للبلاد وفق آلية توافقية تعكس إرادة وطنية لتجاوز كل عثرات الماضي .. ونثمن قبول كل الأطراف بنتائج ملتقى الحوار السياسي .. فإن المجلس وهو المعني بموجب قانون التخطيط النافذ رقم (13) لسنة 2000م بوضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية ورسم السياسات العامة التي تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ، ولكون مجلس التخطيط المظلة الوطنية التي تجمع كافة الخبراء والمختصين والاكاديميين ، فإننا نتطلع لاستثمار المناخ السياسي الجديد للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة لوضع الخطط والمعالجات العاجلة والممكنة للأزمات الراهنة التي ترهق كاهل المواطن ، ونؤكد على جاهزية الكثير من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العامة التي تضمن تحقيق المصالحة الوطنية وتوزيع برامج التنمية مكانياً بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار والأمن القومي بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويتعهد مجلس التخطيط الوطني بالعمل الدؤوب مع الجميع من أجل الإعداد لمشروع الميزانية الموحدة للدولة للعام 2021م وفق ما نص عليه أحكام القانون رقم (13) بشأن التخطيط للعام 2000م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
كما أن اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات بالمجلس ستكثف جهودها لدمج المؤسسات التي تعاني إداراتها من الانقسام لمساعدة الحكومة الجديدة في القيام بمهامها وتحقيق ما نصبوا إليه من الاستقرار ، وإعادة الإعمار في ليبيا.
عاشت ليبيا للجميع وبالجميع
مجلس التخطيط الوطني
بتاريخ 07/01/2021م