المدونة

التصنيفات

الأرشيف

الهيئةُ الاستشاريةُ بمجلسِ التخطيطِ الوطنيِّ، تعقدُ جلسةً حواريةً حولَ تداعياتِ الأزمةِ الاقتصاديةِ التي يشهدُها العالمُ، في ظلِّ التوتراتِ التي تمرُّ بها منطقةُ الخليجِ العربيِّ والشرقُ الأوسطُ

|
طرابلس | الثلاثاء الموافق 14- ابريل- 2026م
برئاسةِ الأستاذِ أحمد خليفة إبريدان، رئيسِ مجلسِ التخطيطِ الوطنيِّ – رئيسِ الهيئةِ الاستشاريةِ، والنائبِ سعد الجازوي، والأستاذِ إسماعيل قرينات، وكيلِ عامِّ المجلسِ، ومندوبي القطاعاتِ، عقدتِ الهيئةُ الاستشاريةُ جلسةً حواريةً، بالتعاونِ مع منتدى الخبراءِ الليبيين، شاركَ فيها لفيفٌ من السيداتِ والسادةِ الخبراءِ، من مختلفِ قواعدِ المجلسِ، وبمختلفِ التخصصاتِ، حيثُ تناولَ الحضورُ المستجداتِ الراهنةَ التي تمرُّ بها منطقةُ الخليجِ العربيِّ والشرقُ الأوسطُ، وانعكاساتِها المحتملةِ على الاقتصادِ الوطنيِّ.
وافتُتحتِ الجلسةُ الحواريةُ بكلمةٍ شاملةٍ للسيدِ رئيسِ المجلسِ، رحّبَ فيها بالسادةِ الحضورِ، وتناولَ فيها دورَ مجلسِ التخطيطِ الوطنيِّ في التخطيطِ للتنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، ووضعِ الاستراتيجياتِ الوطنيةِ، وفقًا لأحكامِ ونصوصِ قانونِ التخطيطِ رقمِ (13) لسنةِ 2000م.
كما تطرّقَ إلى الأوضاعِ الاقتصاديةِ الراهنةِ في ليبيا، وما تشهدُه من مختنقاتٍ، وبأنَّ الأزمةَ الدوليةَ الراهنةَ، ستُلقي حتمًا بظلالِها على بلادِنا، وسوف تنعكسُ مباشرةً على الاقتصادِ الوطنيِّ.
وفي ذاتِ السياقِ، تحاورَ السادةُ الحضورُ حولَ المواضيعِ التي أُدرجتْ بجدولِ الأعمالِ، مثمّنينَ عقدَ هذه الجلسةِ، لأهميةِ الموضوعاتِ المطروحةِ، ومن حيثُ زمنُ عقدِها خلالَ الأحداثِ الجاريةِ، ولخطورةِ الأوضاعِ التي ترتبتْ عليها، والتي سوف تزدادُ صعوبةً نتيجةَ التصعيداتِ الراهنةِ التي تشهدُها منطقةُ الشرقِ الأوسطِ.
وخلصتِ الحواريةُ إلى جملةٍ من التوصياتِ، عبّروا فيها عن خطورةِ الأوضاعِ العالميةِ، وعن أهميةِ وضعِ إجراءاتٍ وترتيباتٍ احترازيةٍ، وجبَ اتخاذُها في ليبيا، لمواجهةِ تداعياتِ الأزمةِ الراهنةِ، خاصةً أنَّ ليبيا في موقعِ الحدثِ، من حيثُ موقعُها الجغرافيُّ من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى لكونِها دولةً منتجةً ومصدّرةً للنفطِ، والذي تدورُ الحربُ حولَه، وما سيترتبُ على أسواقِ الطاقةِ العالميةِ المحتملةِ من تقلباتٍ.
كما شدّدَ السادةُ المشاركونَ على متطلباتِ إدارةِ الأزمةِ في ليبيا، والإجراءاتِ الاحترازيةِ اللازمةِ للحدِّ من آثارِها، التي قد تترتبُ عليها مستقبلًا، كما أكّدوا على ضرورةِ إحالةِ توصياتِ هذه الجلسةِ إلى كافةِ السلطاتِ التشريعيةِ والتنفيذيةِ والرقابيةِ في ليبيا، لتطّلعَ بدورِها، وتتخذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ حيالَ تداعياتِ هذه الأزمةِ.