المدونة

عقدت اللجنة – المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس التخطيط الوطني رقم (4) لسنة 2022م والمكلفة بوضع مقترح للبرنامج التنموي الوطني – اجتماعها الدوري العادي صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023م بقاعة اجتماعات المجلس برئاسة المهندس صلاح الدين عبدالقادر بوغرارة المستشار الأول بالمجلس ورئيس اللجنة ، وبحضور ومشاركة السادة الخبراء والمختصين أعضاء اللجنة عن مختلف الوزارات ؛ ومدراء الإدارات والمكاتب بالمجلس والسادة رؤساء الأقسام والوحدات التابعة للإدارات والمكاتب.

كما شارك في جانب من الإجتماع السيد الدكتور أشرف الكريمي مدير إدارة شئون رئاسة المجلس؛ والذي رحب بالسادة الحضور ونقل لهم تحيات معالي رئيس المجلس الذي لم تسمح الظروف الفنية من مشاركتة بالإجتماع؛ متمنياََ التوفيق للجنة ومثمناََ جهود السادة الأعضاء من مختلف الوزارات ومن أمانه سر المجلس؛ ومؤكداََ على دعم اللجنة في جهودها لإعداد البرنامج التنموي المستهدف بأفضل إعداد خاصة لما يتميز به السادة أعضاء اللجنة من خبرات في المجالات المختلفة.

كما رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة الحضور متمنياً للجميع التوفيق في أعمالهم ، وتم تلاوة جدول الأعمال المقترح والذي سبق تعميمه على السادة أعضاء اللجنة .

استعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق وتم المصادقة على ما ورد به دون ملاحظات، وكما طلب السيد رئيس اللجنة من الجميع ان يوافوا السيد المقرر بأية ملاحظات لاحقة ليتم استدراكها مستقبلاً حول محاضر كافة الإجتماعات السابقة للإستفادة من هذه الملاحظات في المراحل القادمة من عمل اللجنة .

بعد ذلك استعرض السيد رئيس اللجنة بمداخلة تضمنت مذكرة حول ( السياسات العامة.. كإطار وطني منهجي لمعالجة كافة القضايا المجتمعية )؛؛ تضمنت مفهوم السياسات العامة وأهمية و ضرورة إعدادها؛ وما ينبغي مراعاته والإسترشاد به عند إعدادها… كذلك أهمية ان تصاغ السياسات بمراعاة ما تخلص إلية الإستراتيجيات الوطنية من توصيات؛ وما تتضمنه من أهداف.

حيث ناقش السادة الحضور ما ورد بهذه المذكرة؛ وابدوا بشأنها جملة من الملاحظات وتمت الموافقة على ما ورد بها واعتبارها خطة عمل لإعداد السياسات العامة؛ والسياسات القطاعية ؛وفقاَ للمجموعات التي خلصت إليها المذكرة.. وعلى ان يقوم كل قطاع بإقتراح فريق من الخبراء لإعداد السياسات القطاعية المطلوبة.

ومن ثم وبحسب بنود جدول الاعمال تم تقديم عرض من قبل مندوب هيئة تشجيع الإستثمار الدكتور أحمد الشعلالي حول المجالات الإستثمارية التي تسمح للتشريعات النافذة بتولي المستثمرين الوطنيين او الأجانب من القيام بها؛ كذلك حصر للمشروعات الإستثمارية التي تولت هيئة تشجيع الإستثمار دراستها والموافقة عليها وتصنيفها إلى المجالات التالية : الصحة – التعليم – السياحة -المواصلات – الصناعة -الإنتاج الزراعي الحيواني – المواصلات – والتي بلغ عددها نحو 1000 مشروع إعتمدتها الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وبيان الموقف لتلك المشروعات سواء كانت تحت التشغيل او في مرحلة التنفيذ او مرحلة التأسيس..

بعد ذلك أوضح السيد الدكتور محمد ابوروجة مندوب وزارة الإسكان انه بالإضافة لما تقدم به من بيانات في الإجتماع السابق.. جاري إعداد مذكرة شاملة بكافة العقود التي ابرمتها وزارة الإسكان متضمنة بيانات عن القيمة التعاقدية و الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لتلك العقود؛ والأجهزة المكلفة بها .

وخلال الاجتماع تواصل السيد المهندس عثمان جعودة رئيس هيئة المشروعات العامة/بطرابلس مع رئيس اللجنة مؤكداََ انه سيوافي اللجنة في اجتماع قادم بمذكرة تتضمن بيان بالتعاقدات المبرمة؛ والمقترحات التي توصلت إليها الهيئة في شأن إستكمالها من مشروعات البرنامج التنموي 2008-2012 المتوقفة منذ العام 2011م وأولويات تفعيل عقودها.

حيث شارك جميع الحضور بمناقشة ما تم استعراضه من مذكرات قطاعية وابدوا بشأنها عدد من الملاحظات ؛ وتم الاتفاق على استمرار عرض ما تتقدم به باقي القطاعات خلال الاجتماعات القادمة.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية إنتظام اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية بواقع (اجتماع كل أسبوعين ).