المدونة

البيان الختامي لورشة العمل حول القراءات النقدية للقوانين الانتخابية

1- عقد مؤتمر سنوي لتقييم السياسة التشريعية تشارك فيه الجامعات ومراكز البحوث والمهتمون بالشأن التشريعي.

2- تعديل القانون رقم (1) لسنة 2021م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته والقانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن انتخاب مجلس النواب، بحيث تتم وفقاً لمايلي.

أ‌) تعديل الصياغة القانونيةلبعض النصوصوأحكام القانون رقم (1) لسنة 2021م تحديداً المواد رقم (61 – 63- 65) والنصوص المقابلة لها في القانون رقم (2) لسنة 2021م.

ب‌) إعادة النظر في العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية بشكل يضمن احترام قاعدة التناسب ومبدأ التفريد العقابي واستخدام أسلوب الإحالة القانونية كلما أمكن تفادياً للتكرار والتضارب في العقوبات الجنائية بين التشريعات العقابية المكملة.

ج‌) ألغاء النص الخاص بتقادم الجرائم الانتخابية حيث لا مبرر لانتقاء الدعوى الجنائية بمرور (3) أشهر لمجرد عدم اتخاذ إجراءات قضائية وإحالة هذه المسألة للقواعد العامة.

د) تضمين القانونين نظاماً قضائياً خاصاً بالمنازعات القضائية وجعلها الأصل في التطبيق وليس استثناء.

هـ) تضمين الطعون الخارجة عن المنظومة القانونية المعتمدة فيهما كاختصاص القضاء بنظر القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن المفوضية.

و) دمج القانونيين رقم (1) ورقم (2) والنص على تشريع جنائي انتخابي موحد ينظم مسائل التجريم والعقاب لجميع الاستحقاقات الانتخابية (تشريعية أو رئاسية).

المشاركون في الورشة عمل بعنوان(القراءات النقدية للقوانين الانتخابية)

صدر في طرابلس يوم السبت الموافق 8 يناير 2022م بديوان مجلس التخطيط الوطني