المدونة

الاجتماع الدوري الخامس لفريق عمل
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
عُقد يوم الأحد بتاريخ الموافق 09/07/2023م، بقاعة اجتماعات ديوان مجلس التخطيط الوطني الاجتماع الدوري الخامس لفريق عمل اللجنة القطاعية في مجال الزراعة والمشكلة بموجب قرار السيد/ رئيس مجلس التخطيط الوطني رقم ( 8 ) لسنة 2023م، ببرئاسة السيد/ أنور الشارف وكيل عام المجلس ومشاركة السيدين/ الدكتور. ناصر ميلاد رئيس اللجنة الاقتصادية والمهندس. صلاح الدين بوغرارة المستشار الأول بالمجلس، وبحضور السادة أعضاء الفريق : –
1. الأستاذ عمر أمحمد سالم
2. الدكتور / محمد مصطفى بن إسماعيل
3. الدكتور / خالد رمضان بن محمود
4. المهندس/ نورالدين المبروك السربوط
5. الدكتورة / فاطمة محمد حمد
6. الدكتور / أبو القاسم عامر السعيدي
7. الدكتور / محمد حسن الحضيري
8. الدكتور / مختار عمر عقوب
9. المهندس / عبد السلام محمد زبيدة
10. المهندس / عدنان فرج جبريل
11. الدكتور فوزي عبد الباقي
12. الدكتور توفيق حسان
13. الدكتور عبد الحميد أبوبكر
14. الدكتور عبد الكريم أحتاش
15. الدكتور لطفي بكار
16. المهندس عزالدين حسن أبوسريويل
وذلك في إطار العمل ضمن اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا لمشروع الإستراتيجية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى، حيث أفتتح السيد/ وكيل عام المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة رئيس وأعضاء الفريق متمنياً لهم النجاح في الاعمال المكلفين بها، كما أبدى ترحيبه واستعداد رئاسة المجلس لتقديم كامل الدعم والمساندة للفريق من أجل إنجاز ووضع مشروع لسياسات الزراعية تؤسس لواقع يضمن تحقيق الأهداف الوطنية وفقاً لرؤية ليبيا 2040 والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة للفترة 2030-2040م، كما قام السيد/ رئيس الفريق باستعراض المهام المكلف بها الفريق وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية.
كما قدم السيد/ رئيس اللجنة الاقتصادية عرضاً عن ما تم إنجازه من أعمال فيما يتعلق بالفرق الفرعية الأخرى والتي تعمل ضمن اللجن الاقتصادية ، وفي ذات السياق قام السيد/ المستشار الأول بالمجلس بتقديم عرضاً عن رؤية ليبيا 2040 ونبذة عن البرنامج التنموي الشامل 2023-2040 والخطط والمشروعات التنموية المرتبطة به.
أيضا تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الأهداف العامة والاولويات وآليات التنفيذ التي يجب وضعها عند إعداد السياسات الزراعية والحيوانية والبحرية وفق الأسس والمعايير المتفق عليها لتشخيص الوضع القائم للقطاع وتحديد أبرز التحديات التي تحد من كفاءته وفعاليته، واقتراح آليات الإصلاح والمعالجة للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.