المدونة

عقد خلال الايام القليلة الماضية اجتماعاً تقابلياً بين الدكتور مفتاح عبدالواحد الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني برفقة الدكتور اشرف منصور الكريمي والدكتور عبد الباسط هلال الكزه والسيدة أسماء الشائبي مدير مكتب التعاون الفني والدولي وبين الأستاذ عبدالباري شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة وبحضور الأستاذ فتحي عبدالصمد مدير إدارة شؤون البلديات المكلف ، والاستاذة منى العربي مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة.

حيث تناول الاجتماع العديد من المقترحات الهامة التي تصب في جانب عمل الوزارة منها تعاون الوزارة مع مجلس التخطيط الوطني في شأن توحيد المؤسسات العامة والتي عانت من انقسام في اداراتها منها وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها مثل جهاز الحرس البلدي وجهاز المدن التاريخية.

أيضاً عرض مقترح بتكوين فريق عمل مشترك بين الوزارة وخبراء مجلس التخطيط لإعداد دراسة نقدية حول تعديل قانون نظام الإدارة المحلية والحكم المحلي رقم (59) لسنة 2012م وعرضه على مجلس النواب الليبي لاعتماده.

كذلك عرض السيد وزير الحكم المحلي المكلف مقترح مفاده إعداد دراسة حول الادارة العليا للبلديات وتكوين مقاطعات جديدة وعرضه على خبراء المجلس في هذا الجانب ليتم تنقيحها وبلورتها وعرضها على الجهات المسؤولة لاعتمادها.

كما أفاد السيد وزير الحكم المحلي المكلف بأن الوزارة لديها الكثير من المقترحات التي تخدم الصالح العام في مجال الإدارة المحلية والأقاليم الاقتصادية ، كما تتطلع الوزارة برعاية مجلس التخطيط الوطني للقاءٍ مع عمداء كافة البلديات بمدينة سبها كبادرة للم الشمل ورأب الصدع والتشظي الناتج عن انقسام ادرارات الدولة.

حيث رحب السيد رئيس المجلس بكل المقترحات المطروحة مؤكداً أن مجلس التخطيط الوطني على استعداد تام لدعم ومراجعه وتقديم كل الدراسات والمقترحات التي من شأنها أن تدعم الأمن والاستقرار العام بالدولة الليبية وأن إدارة الحكم المحلي الرشيدة هي بوابة لهذا الاستقرار ، وأن مجلس التخطيط الوطني قد بادر فعلاً في برنامج توحيد المؤسسات على أمل أن تتجدد كل الإجراءات في اتجاه توحيد المؤسسات العامة للدولة معرباً عن سعيه في دراسة كل المقترحات والخطط والبرامج المقدمة عن وزارة الحكم المحلي.